مخبر: سرمایهگذاری در نفت و گاز از مهمترین حلقه های زنجیره استقلال کشور است
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۰۶۴۱
بزرگترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت کشور به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد دلار و اشتغال زایی ۶۶ هزار نفری به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت به منظور افزایش روزانه ۳۵۰ هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت خام ایران با شرکت های اکتشاف تولید داخلی و سرمایه گذاری بانک های ایرانی با حضور دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور امضاء شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، محمد مخبر امروز (یکشنبه) در مراسم امضای قراردادهای بالادستی توسعه شش میدان نفتی شامل میدان مشترک آزادگان و آذر و میادین نفتی سومار، سامان، دلاوران و مسجد سلیمان با اشاره به امضای قراردادهای توسعه میادین نفتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار با تکیه بر توان، طراحی و سرمایهگذاری شرکتهای اکتشاف نفت و گاز و بانکهای ایرانی همزمان با سالروز ملی شدن صنعت نفت تأکید کرد: سرمایهگذاری در نفت و گاز از مهمترین حلقه های زنجیره استقلال کشور است که باید از تمام ارکان وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای این اقدام بزرگ و بی سابقه در تاریخ کشور قدردانی کرد که به روند اداره کشور کمک شایان توجهی نموده است.
وی خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم در سال جاری توانست به بهبود شاخص های کلان اقتصادی توجه و تلاش ویژه ای نماید که با تمرکز بر سرمایه گذاری توانستیم در کاهش تورم، پایه پولی، رشد نقدینگی و کاهش بیکاری به اهداف از قبل تعیین شده در این سال و تحقق شعار رشد تولید و مهار تورم برسیم.
معاون اول رییس جمهور همچنین به تلاش های دولت برای کاهش تورم در کشور اشاره و تاکید کرد: دولت توانست با کاهش حدود ۵ درصدی تورم سالانه و همچنین کاهش تورم تولید از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۲۸ درصد در بهمن امسال به اهداف اقتصادی خود برسد که بخش مهمی از این دستاوردها ناشی از سرمایه گذاری به ویژه در صنعت نفت بوده است.
مخبر تصریح کرد: با تلاش های دولت سیزدهم و پس از گذار از چندین سال رشد اقتصادی منفی و یا پایین توانستیم به رشد بیش از ۶ درصدی در سال جاری برسیم که در حدود ۲۰ درصد از این رشد اقتصادی مدیون اقدامات و تلاش های جهادگران وزارت نفت است که پس از شناسایی ظرفیت های موجود سرمایه گذاری گسترده ای انجام داده است.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری ها و طرح های بسیاز بزرگ در صنعت و معدن در دولت سیزدهم انجام شده، ادامه داد: برای نمونه در بخش معدنی بزرگترین هلدینگ مس منطقه برای استخراج بزرگترین پهنه های مسی در دنیا راه اندازی خواهد شد.
مخبر افزود: در ابتدای دولت سیزدهم و در جلسه ای با مدیران نفتی یادآور شدم که کشوری با بیش از صد سال سابقه استخراج نفت شایسته نیست که منتظر پیمانکاران خارجی برای اکتشاف، بهره برداری نفت و بخش پتروشیمی باشد، پس از دو سال از روی کار آمدن دولت شاهد این هستیم که با توان پیمانکار و طراحی و سرمایه گذاری داخلی و بومی چنین اتفاق بزرگی در کشور رخ داده است.
همچنین در این مراسم جواد اوجی وزیر نفت با قدردانی از پشتیبانی ها و حمایت های رییس جمهور و بویژه معاون اول رییس جمهور از صنعت نفت تاکید کرد: وزارت نفت دولت سیزدهم مفتخر است با پیدا کردن بازارهای جدید فروش نفت، هیچگونه وقفه ای علی رغم تحریم های نفتی در صادرات نفت صورت نگرفت و حتی به رکوردهای جدید در تولید و صادرات نفت و میعانات گازی رسیدیم.
وی همچنین اتمام ۱۳۰ پروژه نیمه تمام و آغاز عملیات اجرایی ۵۰ پروژه جدید، فراورش ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین،بهره برداری از ۵ پروژه پتروشیمی در آینده نزدیک ،تولید ۸ میلیون تن محصولات پتروشیمی، گازرسانی به ۵۵۰۰ روستا، ساخت هزار کیلومتر خط انتقال گاز به ویژه در مناطق محروم و استان سیستان و بلوچستان،رشد بالای ۲۰ درصدی صنعت نفت و گاز و اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عام المنفعه در تمامی حوزه ها را از مهمترین اقدامات وزارت نفت در دولت سیزدهم برشمرد.
محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز با اشاره به امضای بزرگترین قرارداد نفتی کشور در دولت سیزدهم گفت: برای اولین بار بانک ها از تسهیلات دهنده به سرمایه گذار تبدیل شده است و همچنین توانستیم شرکت های پتروشیمی را برای تامین خوراک مورد نیاز وارد چرخه تولید و اکتشاف کنیم که این از جلوه های واقعی ملی شدن صنعت نفت می باشد.
وی با بیان اینکه با امضای قراردادهای بالا دستی توسعه ۶ میدان نفتی ۴۰۰ هزار بشکه تولید اضافی و ۶۲۰ هزار تولید نهایی خواهیم رسید، ادامه داد: این میزان از استخراج، اکتشاف و تولید درآمدزایی ۱۵ میلیارد دلاری برای کشور دارد که این قراردادها علاوه بر اشتغال زایی ۶۶ هزار نفری بصورت مستقیم و غیرمستقیم مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار مسئولیت اجتماعی برای مردم پیرامون این مناطق و میادین نفتی در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است قرارداد توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان در غرب کارون به عنوان بزرگترین قراداد توسعه ای صنعت نفت ایران پس از سال ها بلاتکلیفی با تدبیر وزارت نفت دولت سیزدهم برای یکپارچه سازی روند توسعه بزرگ ترین میدان مشترک نفتی ایران و در مجاورت میدان مجنون عراق و ۸۰ کیلومتری غرب اهواز امضا شد که طرح توسعه میدان آزادگان با حفاری ۱۸۵ حلقه چاه تازه در حال اجراست و به تازگی آیین رسمی عملیاتی شدن ۶۰ حلقه چاه ان با حضور رییس جمهور در استان خوزستان عملیاتی شد.
همچنین توسعه میدان مشترک نفتی آذر با تکیه بر توان داخلی با پیچیده ترین و پرچالش ترین حفاری، مرحله دوم توسعه و افزایش تولید میدان نفتی مسجد سلیمان در راستای پیشرفت شرکت های اکتشاف و تولید (EP) در زمینه توسعه در بخش بالادست صنعت نفت و در نهایت قرارداد توسعه سه میدان سومار، سامان و دلاوران واقع در گستره عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی در غرب کشور در قالب الگوی تازه قراردادهای نفتی ایران شامل توسعه، تولید و بهره برداری نیز از جمله قراردادهایی بود که در این مراسم به امضا رسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور قراردادهای نفتی مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور انتخابات مجلس دوازدهم سرمایه گذاری دولت سیزدهم میدان مشترک رییس جمهور وزارت نفت نفت و گاز صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۰۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانهدرشت آن هم با پول بیتالمال
مخالفت برخی نشریات زنجیرهای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانهدرشتی که به تولید ضربه میزنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانهتر در غرب خبر دارند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانهای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانهای خصوصی جا میزند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاستهای کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع میگیرد.
اخذ مالیات بازدارنده از سوداگریهای کاذب برای ممانعت از دلالیهای ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظامهای سیاسی به ویژه در غرب شناخته میشود.
اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلیاش مهار سوداگریهای دانهدرشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و مینویسد: «مالیاتستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی میآورد؟ سیاستهای اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودیها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودیها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شدهاند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال میکند؟».
خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعهاش دائماً، از شرکتهای مختلف عمومی و دولتی، آگهیهای چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت میکنند! حکایت شترمرغ است که هم میخواست از مزایای هردوانه بودن بهرهمند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهیهای هنگفت میدهند تا علیه سیاستهای اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!
فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، دهها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم میتوان آگهیهایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!
این در حالی است که به نظر میرسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانهدرشت که سنگشان را به سینه میزنند، تامین مالی شوند و نه با آگهیهای دولتی و عمومی.
یادآور میشود دیگر روزنامههای زنجیرهای هم در ماههای اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کردهاند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت میگیرد.
نشریات و رسانههای زنجیرهای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداختهاند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)
- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات میشود (اعتماد)
- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهمگیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت میگیرد (هممیهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصافنیوز)
فرار به جلوی نشریات زنجیرهای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینههای عمومی، محصول هشت سال سوءمدیریت دولت متبوع این روزنامههاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسانسازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که میگفت حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یکونیم میلیون بشکه نفت میفروشد.
ثانیاً بخش عمدهای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگریهای ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشتهاند که اصل مالیاتستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیتهای غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیرهای چنین وانمود میکنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!